عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به استفاده از هیات منصفه در محاکمه مجرمان سیاسی گفت: : برای اینکه شبهه‌ای در تشخیص جرایم سیاسی از جرایم امنیتی ایجاد نشود کار احتیاطی انجام داده‌ایم یعنی بسیاری از جرایم را نام بردیم که مشمول جرایم سیاسی نیستند، بلکه امنیتی هستند و این مرزبندی مشخص‌تر و واضح‌تر برای هیأت منصفه و قضات است که در عمل دچار مشکلات کمتری شویم.
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص تأخیر در تعریف جرم سیاسی و تصویب قانون این جرم اظهار کرد: از آنجا که جرم سیاسی تعریف پیچیده و سختی دارد پس از 37 سال از وقوع پیروزی انقلاب اسلامی جرم سیاسی و اصل 138 احیا نشده بود.
وی خاطرنشان کرد: در کشورهای دنیا دو شیوه در پیش گرفته می‌شود یکی آنکه جرم سیاسی تعریف می‌کنند و دیگر اینکه مصادیق جرم سیاسی را در نظر می‌گیرند.
ابوترابی تأکید کرد: به لحاظ پیچیدگی تعریف جرم سیاسی ابتدا در ماده یک جرم سیاسی را تعریف کردیم سپس در ماده 2 قانون مصادیق را عنوان و در ماده 3 نیز مواردی که جرم سیاسی نیست را بیان کردیم.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: در حقوق موضوعی به نام سنخیت وجود دارد؛ مبنی بر اینکه اگر مصادیق با اقدامی سنخیت داشته باشد، ممکن است قضات مصادیق جرم سیاسی مثل توهین، افترا و نشر اکاذیب که جرایم غیرخشن هستند را با جرم سیاسی خلط کنند و در این رابطه دچار مشکل شوند.
وی گفت: مثلا فردی از اصفهان در جلسه‌ای شرکت کرده و بگوید استان مازندران باید جدا شده یا تجزیه شود بنابراین ممکن است فقط اتهام توهین و افترا متوجه وی باشد زیرا در این موضوع نیز ذی‌نفع نیست؛ ضمن اینکه نیتی خیرخواهانه و اصلاح‌خواهانه داشته است که در زمره تعریف جرایم سیاسی است و با سنخیت به ماده 2 که بر اساس آن عدم اقدام مثبت و عملی می‌تواند در زمره جرایم سیاسی قرار گیرد.
ابوترابی ادامه داد: برای اینکه این شبهه ایجاد نشود کار احتیاطی انجام داده‌ایم یعنی بسیاری از جرایم را نام بردیم که مشمول جرایم سیاسی نیستند بلکه امنیتی هستند و این مرزبندی مشخص‌تر و واضح‌تر برای هیأت منصفه و قضات است که در عمل دچار مشکلات کمتری شویم.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: این اقدام برای اولین بار است که در این مجلس انجام می‌شود و ابعاد سیاسی و اجتماعی زیادی دارد که قطعاً انتقاداتی به آن وارد است و ما این موضوع را می‌پذیریم اما به نظر من شروع خوبی است. وی ادامه داد: این قانون مشمول زمانی خاص نیست یعنی به طور آزمایشی برای چند سال اجرایی نمی‌شود. ابوترابی در خصوص مجازات‌های جرایم سیاسی در قانون تصویب شده گفت: ما جرم‌انگاری نکرده و حتی مجازات‌ها را نیز کم و زیاد نکردیم بلکه فقط شیوه رسیدگی را تغییر دادیم. به این مفهوم که در رسیدگی به جرایم سیاسی از هیأت منصفه استفاده خواهد شد و تعدد قضات را خواهیم داشت. این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: در صورت محکومیت مجرمان سیاسی این افراد از سایر زندانیان مجزا خواهند بود و پوشش مخصوص زندانیان را نخواهند داشت و ضمن دسترسی به مطبوعات امکان ملاقات هر روزه با بستگان درجه یک را خواهند داشت. وی تأکید کرد: استفاده از هیأت منصفه در محاکم متهمان سیاسی عین عدالت کیفری است زیرا در جرایم سیاسی طرف دعوا، حکومت و حاکم است و فرد معمولی طرف دعوای مجرم سیاسی نیست. ابوترابی خاطرنشان کرد: ممکن است طرف دعوای متهم سیاسی وزیر،‌ نماینده مجلس، رییس قوه مجریه یا قوه قضاییه باشد بنابراین هیأت منصفه را در این قانون مطرح کردیم که وجدان بیدار عمومی مردم است که این اقدامی بزرگ است.

 

منبع: روزنامه حمایت