بحث استرداد مجرمان در واقع یک عمل دو طرفه است که دو کشور باید نسبت به این موضوع با یکدیگر توافق کنند و لازمه استرداد مجرمان توافق دو کشور در خصوص قوانین رایج در هر دو کشور است.

عباس اسدی، حقوقدان بین‌الملل طی یادداشتی در خبرگزاری میزان، به بررسی ابعاد حقوقی استرداد زندانیان پرداخته است.
تفاهمنامه قضایی یک قرارداد بین‌المللی است که کشورهای جهان می‌توانند با استناد به آنها در مورد معاضدت قضایی، انتقال محکومان به حبس و استرداد مجرمان با یکدیگر تفاهمنامه همکاری منعقد کنند تا شهروندان زندانی شده در کشورهای یکدیگر را با هم تبادل کرده یا منتقل کنند.
در این قوانین آمده است که زندانی باید در کشور خود بر اساس حکم دادگاه کشوری که در آن محکوم شده است، مدت محکومیت‌ خود را بگذراند. به عبارت ساده‌تر، کشوری که تبعه خود را به کشورش باز می‌گرداند، در حقیقت جانشین دستگاه قضایی صادرکننده حکم در آن کشور است.
از این رو در صورت عقد این قرارداد با هر کشوری، تبعه ایرانی که به دلیل جرم خاصی در آن کشور تحمل کیفر می‌کند بعد از مدتی به کشور منتقل خواهد شد تا باقی‌مانده محکومیتش را در کشور خود سپری کند.
موضوع استرداد مجرمان در واقع یک عمل دو طرفه است که دو کشور باید نسبت به آن توافق کنند و تا زمانی هم که اراده دو طرف بر عقد قرارداد تعلق نگیرد، مجلس شورای اسلامی نیز نمی‌تواند کاری انجام دهد.
اما وقتی امضای معاهده و موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین دو کشور صورت گرفت، تصمیم‌گیری نهایی با مجلس شورای اسلامی است و می‌تواند با سرعت نسبت به تصویب آن اقدام کند.
نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر تعداد قابل توجهی از اتباع ایرانی در زندان‌های کشورهای مختلف تحمل کیفر می‌کنند. از سوی دیگر در کنار این مشکل بحث استرداد مجرمان وجود دارد. به این معنا که به موجب این قانون، یک کشور، دستگاه قضایی کشور مقابل را به رسمیت می‌شناسد و تصمیم‌های قضایی را که طرف مقابل می‌گیرد، می‌پذیرد. بنابراین طبق قوانین تشکیلات یا محاکم دستگاه قضایی داخلی آن کشور عمل می‌کند.
هر کشور برای خود چارچوب‌هایی دارد. یعنی میزان مجازات‌هایی که در دو کشور برای جرایم تعیین می‌شود، متفاوت و بر اساس خواسته ملت‌ها است. به عنوان مثال در کشور ما شرب خمر جرم است اما ممکن است این کار در کشوری دیگر جرم نباشد. بنابراین لازمه استرداد مجرمان توافق دو کشور در خصوص قوانین رایج در هر دو کشور است.
بحث دیگر در خصوص اجرا شدن این توافقنامه است که لازمه آن تصویب از سوی مجلس شورای اسلامی و سپس تبدیل آن به قانون است. اما از آنجایی که این روند زمانبر است در این فاصله مسئولیت‌هایی متوجه وزارت امور خارجه می‌شود. یعنی وظیفه وزارت امور خارجه حمایت از اتباع ایرانی در اقصی ‌نقاط جهان و پیگیری مسایل حقوقی آنها است و تا زمانی که توافق بین دو کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد و به قانون تبدیل نشود، مسئولان وزارت امور خارجه باید به امور ایرانیان مقیم خارج از کشور رسیدگی کنند.

استرداد به چه معنا است؟

استرداد در لغت به معنای بازگرداندن متهمان یا محکومان به کشوری است که در قلمرو آن مرتکب جرم شده و به کشور دیگری گریخته است. حال این متهم یا تحت تعقیب است و باید دستگیر و به اتهامش رسیدگی شود یا پس از صدور حکم محکومیتش فرار کرده است که باید دستگیر و برای تحمل مجازات به کشورش بازگردانده شود. بنابراین، استرداد، صورتی از همکاری‌های قضایی بین دولت‌ها است، زیرا حاکمیت‌ دولت‌ها محدود به مرزها است و در ورای مرزها حاکمیت اجرایی ندارند.
به عبارت ساده‌تر، دولت‌ها برای تعقیب یا دستگیری متهمان و بازگرداندن آنها قدرت یا اجازه ورود به خاک کشورهای دیگر را ندارند. با توجه به این توصیف برای آنکه بدانیم مبنای همکاری‌های قضایی از جمله استرداد مجرمان چگونه است، باید گفت که گاهی مبنای قانونی همکاری‌های قضایی، معاهده‌های چندجانبه و کنوانسیون‌های بین‌المللی است که کشورها به آنها ملحق شده‌اند.
بدین ترتیب این کنوانسیون‌ها بعد از گذراندن مراحل تصویب در مراجع قانونگذاری داخلی کشورها به صورت قانون داخلی لازم‌الاجرا می‌شود. اما یک مبنای قانونی دیگر برای همکاری‌های قضایی بین‌المللی، قراردادهای دو جانبه بین کشورها است که باید همان فرآیند تصویب را در مجالس قانونگذاری طی کنند و دو کشور بر مبنای این معاهده توافق می‌کنند که در زمینه مسایل کیفری یا مدنی با هم همکاری داشته باشند.
در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی، کشور ما با بسیاری از کشورها قرارداد همکاری قضایی امضا کرده و به تصویب رسانده است. هم‌اکنون بالغ بر 50 کشور طرف تعهد ما هستند که مبنای خوبی برای همکاری‌های بین‌المللی است. البته نکته‌ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که قانون استرداد مجرمان به نسبت قدیمی است و قدمت آن به سال 1339 باز می‌گردد.
به موجب این قانون که همچنان اقتدار دارد، می‌توان بر مبنای اقدام در مقابل اقدام عمل کرد. به هر صورت این قوانین مبانی حقوقی همکاری‌های بین‌المللی و همچنین استرداد مجرمان به شمار می‌آید و در سال 1391 اجرای موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان از سوی ریاست قوه قضاییه به وزارت دادگستری تفویض شد که این وزارتخانه با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط امور مربوط به اجرای انتقال محکومان را به صورت متمرکز انجام می‌دهد.